در راستای اجرای دستور رئیسجمهور برای ساماندهی نیروی انسانی؛
نامه دکتر احمدرضا جودتی به معاون توسعه وزارت بهداشت برای حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم
دکتر احمدرضا جودتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در نامهای خطاب به مهندس موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، بر ضرورت حذف شرکتهای پیمانکاری (تامین نیرو و حجمی) و ساماندهی وضعیت نیروهای شاغل از طریق قرارداد مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات تاکید کرد.
تاکید رئیس دانشگاه بر پیگیری سیاستهای کلان دولت
دکتر احمدرضا جودتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، طی نامهای خطاب به مهندس موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به دستور صریح و موکد رئیس محترم جمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی وضعیت نیروهای شاغل از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی، خواستار تسریع در اقدامات مرتبط در چارچوب قوانین و مقررات شد.
تبیین چالشهای بهکارگیری از طریق شرکتهای پیمانکاری
رئیس دانشگاه در این نامه با بیان اینکه استمرار بهکارگیری نیروی انسانی از طریق شرکتهای پیمانکاری (تامین نیرو و/یا حجمی) علاوه بر ایجاد واسطه در رابطه کاری میان کارکنان و سازمان دولتی، در برخی موارد میتواند موجب ناهماهنگی در فرآیندهای مدیریتی، کاهش شفافیت اداری و مالی و تضعیف انسجام و یکپارچگی سازمانی شود، بر ضرورت اصلاح این سازوکار تاکید کرده است.
مزایای قرارداد مستقیم؛ از شفافیت تا عدالت سازمانی
دکتر جودتی در ادامه، حذف شرکتهای پیمانکاری و برقراری رابطه مستقیم قراردادی میان نیروهای شاغل و سازمان را اقدامی موثر در مسیر تحقق عدالت سازمانی دانسته و از جمله مزایای آن را چنین برشمرده است:
- تقویت هماهنگی و انسجام بین کارکنان از طریق وحدت رویه در مدیریت منابع انسانی و افزایش تعامل و همافزایی
- افزایش ثبات و امنیت شغلی و ارتقای تعلق سازمانی که میتواند بهرهوری را بهبود دهد
- حذف واسطهها و ارتقای نظم و انضباط اداری با شفافتر شدن فرآیندها، امکان نظارت مستقیم و تقویت پاسخگویی
- بهرهمندی عادلانهتر از پاداشها و مزایای مناسبتی و کاهش تبعیضهای ناخواسته
درخواست اقدام در چارچوب قوانین و مقررات
در پایان این مکاتبه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز درخواست کرده است اقدامات لازم برای حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای مشمول (شرکتی تامین نیرو و شرکتی حجمی)، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، در اسرع وقت انجام شود.